هشام عشماوي: محكمة عسكرية مصرية تقضي بإعدام أحد أهم المطلوبين في قضايا إرهاب

قضت محكمة عسكرية في مصر يوم الأربعاء، بالإعدام على هشام عشماوي، الضابط السابق بالجيش المصري وهو الحكم نفسه الذي صدر غيابيا ضده في 2014.

وبدأت إعادة محاكمة عشماوي في مايو/آيار الماضي، وأدين بارتكاب جرائم إرهابية بينها قتل مدنيين وعسكريين ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق واستهداف عدد من المنشآت الحيوية في القضية المعروفة إعلاميا باسم "أنصار بيت المقدس 3".
وكان عشماوي أحد أهم المطلوبين في قضايا تتعلق بالإرهاب. وتشمل هذه القضايا الهجوم على كمين للشرطة والجيش في واحة الفرافرة بصحراء مصر الغربية، ومقتل نحو 22 جنديا في شهر رمضان عام 2014.
ومن الجرائم الأخرى التي أدين عشماوي بارتكابها استهداف مقر مديرية أمن الدقهلية، وحافلات للأقباط بالمنيا التي راح ضحيتها 29 شخصا، ومهاجمة مقر جهاز الأمن الوطني بالواحات التي راح ضحيتها 16 شخصا.
وعمل عشماوي ضابطا في قوات الصاعقة المصرية وتم تقديمه لمحاكمة عسكرية في 2007، بسبب أفكاره المتطرفة وتحريض ضباط وجنود على العصيان. وتم فصله نهائيا من الجيش عام 2011.
واتهمته السلطات المصرية بتشكيل تنظيم "جند الإسلام" المرتبط بالقاعدة، كما أسس تنظيم "المرابطون" . وكان عشماوي معروفا باسم "أبو عمر المهاجر"، واتهم بتنفيذ هجمات إرهابية في محافظة شمال سيناء.
وفر عشماوي إلى ليبيا وتمركز في مدينة درنة وتمكنت قوات شرق ليبيا، التي تطلق على نفسها اسم "الجيش الوطني الليبي" ويقودها الجنرال خليفة حفتر من القبض عليه في أكتوبر/تشرين أول 2018، وتسلمته مصر في مايو/آيار الماضي.
وقالت تقارير إنه قبض على عشماوي برفقة زوجة وأبناء قيادي آخر في التنظيم يدعى محمد رفاعي سرور، و الذي قُتل من قبل قوات حفتر في عام 2017.
وأشاد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وقتها بالقبض على عشماوي وتسليمه إلى مصر. وقال في تدوينة على حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي: "الحرب ضد الإرهاب لم تنته ولن تنتهي قبل أن نسترجع حق كل شهيد مات فداءً لأجل الوطن".
قالت امرأة قبطية مصرية إنها فازت في معركة قضائية للمساواة في الميراث مع أشقائها الذكور.
ووفقا للشريعة الإسلامية، المصدر الرئيسي للتشريع في مصر، للذكر مثل حظ الانثيين في بعض حالات الميراث.
ورفعت هدى نصر الله، وهي محامية في مجال حقوق الإنسان، لاختبار مدى قانونية هذا التشريع.
وبنت نصر الله قضيتها على المساوة في الميراث بين الجنسين في المسيحية علما بأن الأقباط في مصر يخضعون لقوانين الميراث وفقا للشريعة الإسلامية.
ورفضت محكمتين من قبل الدعوى التي أقامتها نصر الله، المحامية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، لتوزيع أنصبة هدى وإخوتها الذكور في الميراث طبقًا للشريعة الإسلامية، رغم أنهم من الأقباط.
وقالت نصر الله لوكالة أسوشييتد برس "الأمر لا يتعلق بالميراث. لم يترك لنا والدي الملايين. من حقي أن أطلب أن أُعامل بمساواة مع أشقائي الذكور".
وقال الناشط الحقوقي إسحق إبراهيم عن الحكم "يفترض القانون إنه إذا اتفق الورثة المسيحيون على توزيع الميراث وفقا للقوانين المسيحية، فإن الميراث يوزع بالتساوي. ولكن إذا اختلفوا، تطبق الشريعة الإسلامية".
وتثير قضايا الميراث جدلا في العديد من الدول العربية بعد مشروع قانون للمساواة في الميراث في تونس.
ويوجد في مصر نحو عشرة ملايين قبطي.
والكنيسة القبطية هي المرجع الرئيسي فيما يتعلق بالزواج والطلاق للأقباط، ولكن الميراث متروك للدولة.